نظام قضایی در اتریش

 

 نظام قضایی در اتریش 

 

 اتریش تابع کنوانسیون حقوقی و قضایی اتحادیه اروپا است. حق برخورداری از فرایند محاکمه ی قضایی و امکان شکایت موثر در اتریش از ضمانت قانونی برخوردار است. اساس حقوقی نظام قضایی در اتریش در بندهای زیر به صورت مستقیم یا لوایحی مورد توجه قرار گرفته شده است: برخورداری از قضاوت عادلانه (در اصل ششم و دوم از کنوانسیون حقوق بشر اروپا)، حق برخورداری از محاکمه در حضور قضات قانونی(اصل 83 از قانون اساسی اتریش) و اصل برخورداری از حق امکان شکایت موثر ( اصل سیزدهم از کنوانسیون حقوق بشر اروپا). همچنین در اصل هفتم از این کنوانسیون آمده است که نمی توان کسی را به خاطر عملی که در هنگام ارتکاب آن بر اساس حقوق ملی یا بین المللی جرم محسوب نمی شده است، مجازات کرد. افزون بر این مقررات، کنوانسیون همچنین در اصل چهارم بیان می دارد که نمی توان کسی را به خاطر جرمی که یک بار برای آن محاکمه یا تبرئه شده است، بار دیگر مجازات کرد. در اصل یکم از مقررات کنوانسیون برای مصونیت خارجی ها از اخراج شدن، شرایطی پیش بینی شده است که آنها تنها به دلایل موجه و با اخذ تصمیم های قضایی و حقوقی از کشور اخراج می شوند. 
دادگاه های فعال در نظام قضایی اتریش در سه سطح مختلف اعم از دادگاه های مربوط به بخش ها، ایالت ها و دیوان عالی کشور تقسیم می شوند. دادگاه های فعال در بخش به دعاوی محدود مانند دزدی های کوچک، ضرب و شتم ساده، تصادف ها یا اهانت می پردازد. در پرونده های کلان و حساس از قبیل خیانت سیاسی، اختلاس های سنگین یا دعاوی جنایی، دادگاه ایالتی مسوول هستند که از دو قاضی (برای موارد قتل نفس سه قاضی) و هیات منصفه برخوردارند. 
دیوان عالی کشور در بالاترین سطح نیز موظف به بررسی صحت و سقم حکم های صادره از دادگاه های بخش و ایالت و در صورت لزوم ابطال آن است. 
جرایم بر حسب میزان مجازاتی که برای آنها تعریف شده است در سطوح مختلف و توسط دادگاه های معین مورد بررسی قرار می گیرد. به عنوان مثال دادگاه های فعال در بخش ها با یک قاضی در زمینه ی امور خانوادگی و امور حقوقی و با حداکثر هزینه 10 هزار یورو صلاحیت دارند، اما پرونده های بالاتر از این سطح به دادگاه هایی با صلاحیت بالاتر ارجاع می شود. 
دادگاه های خانواده و دادگاه های کیفری جوانان و نوجوانان از نمونه های دادگاه ویژه در اتریش هستند. به عنوان مثال یکی از مواردی که در حیطه ی وظایف این دادگاه قرار می گیرد بحث تخصیص ارث پس از ازدواج است. دارایی زوجین پس از ازدواج بطور مساوی نصف-نصف تقسیم می شود؛ اما در صورت طلاق یا مرگ یکی از زوجین در صورت داشتن فرزند این ارث به یک سوم می رسد و در غیر این صورت این سهم دو سوم خواهد بود. 
دادگاه های کیفری جوانان و نوجوانان نیز برای رسیدگی به بزهکاری از سن 14 سالگی صلاحیت دارند. تا قبل از این سن نوجوانان به دادگاه احضار نمی شوند و در صورت ارتکاب جرم نه به بازداشتگاه ها، بلکه به مراکز اصلاح و تربیت ارجاع داده می شوند. از سن 14 تا 16 سالگی نیز مشمول ارفاق می شوند و در سنین 16 تا 18 سال نیز حداقل مجازات برای آنها مقرر می شود. قاضی های مسوول در این دادگاه ها نیز به طور معمول از مشاغل فعال در زمینه های اجتماعی-تربیتی مانند آموزگاران و مددکاران هستند. 
قضات دادگاه ها باید در کار قضاوت کاملا مستقل عمل کنند و هیچ مرجعی حق دستور و تعیین تکلیف برای قاضی را ندارد. امنیت شغلی قاضی های دادگستری اتریش، اعتبار و حقوق دریافتی بسیار بالای آنها، هراس از رسوایی، خدشه به وجهه چشمگیر و در آخر مجازات های سنگین، احتمال بروز فسادهای مالی به عنوان ریسکی بزرگ را در بین آنها کاهش می دهد. عملکرد قاضی برای ارتقا به سطوح بالاتر به طور معمول در دوره های دو یا پنج ساله ارزشیابی می شوند و اهمال کاری قاضی به طور معموا به شکل تذکر شفاهی و در مراحل بالاتر به صورت کتبی یا به شیوه ی ارجاع به مقام های بالاتر صورت می پذیرد. به طور تقریبی پنجاه درصد از قضات در اتریش زن هستند و در حال حاضر سیستم قضائی اتریش برای تسریع در فرآیند محاکمه ها و صرفه جویی در زمان و هزینه اصلاحات قضایی را در دستور کار خود قرار داده است. 

+ نوشته شده توسط iranianvienna در شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵ و ساعت 10:27 |